 |
| Photo credit: Shutterstock |
في خطوة تعكس عمق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، تدخّل المغرب بشكل عاجل لإنقاذ جيرانه الأوروبيين من أزمة كهرباء خانقة ضربت كلاً من إسبانيا والبرتغال في أواخر أبريل 2025. فقد شهدت الدولتان انقطاعاً واسعاً ومفاجئاً في التيار الكهربائي، مما شلّ حركة النقل وأثر على قطاعات حيوية من الحياة اليومية، وسط ظروف مناخية غير مستقرة وزيادة الضغط على الشبكات الوطنية.
وبينما كانت فرق الطوارئ الأوروبية تبحث عن حلول فورية، فعّل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب الربط الكهربائي العابر لمضيق جبل طارق، ليبدأ تدفق الكهرباء من الشبكة المغربية إلى الأراضي الإسبانية في ظرف قياسي. هذا التدخل السريع مكّن إسبانيا من استعادة جزء كبير من استقرارها الطاقي في ساعات معدودة، مما يؤكد أهمية الربط الكهربائي بين ضفتي المتوسط.
الحدث لم يكن مجرد عملية تقنية عابرة، بل كشف عن دور المغرب المتصاعد كلاعب محوري في منظومة أمن الطاقة الإقليمية، وأكد على نجاح الشراكات الاستراتيجية بين شمال إفريقيا وأوروبا في مواجهة الأزمات الطارئة.
تفاصيل انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال – أبريل 2025
في يوم 28 أبريل 2025، تفاجأ ملايين المواطنين في إسبانيا والبرتغال بانقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، شمل مناطق واسعة من مدريد وبرشلونة ولشبونة ومدن أخرى. وبحسب تقارير مشغّلي الشبكات الوطنية، فإن الخلل نتج عن عطل فني في أحد مراكز التحكم الرئيسية المرتبطة بالشبكة الأوروبية الموحدة، تزامن مع ارتفاع غير مسبوق في الطلب نتيجة لموجة حر مفاجئة.
الانقطاع استمر لعدة ساعات في بعض المناطق، وتسبب في تعطيل أنظمة النقل العام، وتوقف المصانع، وتعطيل خدمات المستشفيات والمراكز الحكومية، مما شكّل ضغطاً كبيراً على السلطات المحلية. وقد وصفت الحكومة الإسبانية الحادثة بـ"الطارئة والاستثنائية"، في حين سارعت فرق الطوارئ إلى محاولة إعادة التيار تدريجياً بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.
في ظل هذا الوضع الحرج، برز المغرب كشريك موثوق، حيث لعب دوراً أساسياً في سد جزء من العجز الطاقي عبر التفعيل السريع للربط الكهربائي الذي يربطه بإسبانيا عبر مضيق جبل طارق، وهو ما خفف من حدة الأزمة وساهم في تسريع استعادة الشبكة لوضعها الطبيعي.
دور المغرب في تزويد الكهرباء بشكل طارئ
عندما بدأت مراكز التحكم الإسبانية تفقد السيطرة على توازن الشبكة في الساعات الأولى من أزمة الكهرباء، لجأت شركة "ريد إليكتريكا دي إسبانيا" (Red Eléctrica de España)، وهي الهيئة المسؤولة عن تسيير شبكة الكهرباء الإسبانية، إلى تفعيل البروتوكولات الاستثنائية للربط الطاقي العابر للحدود. وُجّهت الدعوة بشكل عاجل إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) في المغرب، الذي يربطه بإسبانيا ربط كهربائي مزدوج بقدرة تصل إلى 1400 ميغاواط عبر مضيق جبل طارق.
المغرب، الذي يمتلك فائضًا من الإنتاج الكهربائي بفضل استثماراته الكبيرة في مشاريع الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والريحية، استجاب على الفور للطلب الإسباني. وخلال أقل من ساعة، بدأت الطاقة تتدفق من المحطات المغربية باتجاه الأراضي الإسبانية، عبر خطين بحريين تم تشغيلهما بكامل قدرتهما تقريباً.
ووفقًا لمصادر مطلعة من القطاع الطاقي، ساهم المغرب خلال الساعات الأولى في ضخ ما يقارب 400 إلى 600 ميغاواط من الكهرباء إلى الشبكة الإسبانية، ما ساعد على إعادة التوازن وتغذية عدد من المناطق التي كانت قد خرجت عن الخدمة. هذا التدفق كان يتم التحكم فيه بدقة عبر التنسيق بين مركز التحكم الوطني المغربي ومركز التحكم الإسباني، باستخدام أنظمة تكنولوجية متقدمة تتيح التدخل السريع في حالات الطوارئ.
الجدير بالذكر أن هذا النوع من التدخلات لا يتم إلا في ظروف استثنائية، ويعكس حجم الثقة المتبادلة بين مشغلي الشبكتين الوطنيتين. كما يُبرز مدى نجاعة البنية التحتية التي تم تطويرها خلال العقود الماضية، والتي جعلت من الربط الكهربائي بين البلدين أحد أنجح مشاريع الربط القاري على مستوى حوض المتوسط.
من جانبه، عبّر وزير التحول البيئي الإسباني في تصريح صحفي بعد الحادثة، عن شكره وامتنانه للمملكة المغربية، واصفًا التدخل بـ"الاستراتيجي والمخلص"، ومشددًا على أهمية تعزيز هذه الشراكة الطاقية لمواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بأمن الطاقة والتغير المناخي.
أما في المغرب، فقد لقي هذا التدخل ترحيبًا واسعًا، حيث رأى فيه الكثيرون دليلاً على المكانة المتصاعدة للمملكة كفاعل إقليمي موثوق في مجال الطاقة، وقدرتها على لعب دور إيجابي حتى في أزمات تقع خارج حدودها الوطنية.
مشروع الربط الكهربائي المغربي-الإسباني "ريمو"
يرتكز التعاون الطاقي بين المغرب وإسبانيا على أحد أهم مشاريع البنية التحتية في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، وهو مشروع الربط الكهربائي المغربي-الإسباني، المعروف باسم "ريمو" (REMO - Raccordement Électrique Maroc-Espagne). ويُعد هذا الربط جزءاً من استراتيجية إقليمية لدمج الشبكات الكهربائية بين شمال إفريقيا وأوروبا، بهدف تعزيز أمن التزود بالكهرباء وتنويع مصادر الطاقة.
الخطان الحاليان
يرتبط المغرب بإسبانيا حاليًا عبر خطين كهربائيين بحريين يمران تحت مضيق جبل طارق، تم إنشاؤهما في:
الخط الأول: دخل الخدمة عام 1997
الخط الثاني: دخل الخدمة عام 2006
ويبلغ مجموع قدرة النقل عبر هذين الخطين حوالي 1400 ميغاواط، وتُدار هذه الخطوط بشراكة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب، وشركة "ريد إليكتريكا" الإسبانية. وقد أثبت هذا الربط فعاليته في نقل الكهرباء في كلا الاتجاهين، سواء من المغرب نحو إسبانيا أو العكس، حسب حاجة السوق.
مشروع الخط الثالث الجديد – قفزة استراتيجية
في عام 2019، اتفق الطرفان على تطوير خط ربط كهربائي ثالث، وذلك ضمن رؤية مستقبلية لتعزيز القدرات الاستيعابية للربط الثنائي. المشروع الجديد يحمل طموحات أكبر، حيث يهدف إلى رفع القدرة الإجمالية للنقل إلى 2200 ميغاواط.
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين:
وزارة التحول البيئي الإسبانية
وزارة الطاقة والمعادن المغربية
وشركة "ريد إليكتريكا" و"ONEE"
في يناير 2024، أُعيد تفعيل الاتفاق بدعم من الاتحاد الأوروبي، الذي يرى في المشروع ركيزة لاستيراد الطاقة المتجددة من شمال إفريقيا.
الخط الثالث: تفاصيل تقنية
الموقع: من مدينة طريفة Tarifa في إسبانيا إلى منطقة فنيــدق أو طنجة في المغرب
الطول: حوالي 400 كلم (بين بري وبحري)
القدرة: 700 إلى 800 ميغاواط إضافية
النوع: خط تيار مستمر عالي الجهد (HVDC)
التمويل: تم التقديم للحصول على تمويل جزئي من الاتحاد الأوروبي، ويُقدَّر الاستثمار الإجمالي بحوالي 700 مليون يورو.
أهداف المشروع
دعم الانتقال الطاقي في البلدين عبر دمج الطاقة الشمسية والريحية
تصدير فائض الكهرباء المغربي إلى أوروبا
تعزيز مرونة الشبكات الطاقية الإقليمية
تحويل المغرب إلى بوابة لتدفق الكهرباء المتجددة نحو أوروبا
المساهمة في تقليص انبعاثات الكربون عبر استخدام مصادر نظيفة
الرؤية الأوروبية
أدرج الاتحاد الأوروبي الربط المغربي الإسباني ضمن مشاريع المصلحة المشتركة (PCI)، التي تُمنح الأولوية القصوى، نظراً لدورها في:
تعزيز أمن الطاقة الأوروبي
تنويع مصادر الإمداد
خفض الاعتماد على الغاز الروسي
وقد صرح مسؤولون في المفوضية الأوروبية أن مشروع REMO يمثل حجر زاوية في الربط الطاقي بين الضفتين، خاصة أن المغرب من بين أوائل الدول التي ستصدر الكهرباء الخضراء إلى أوروبا في إطار اتفاقيات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
الجهة التي تتحمل تكاليف الكهرباء المصدّرة أثناء الأزمة
في حالات الطوارئ مثل أزمة الكهرباء التي حدثت في إسبانيا والبرتغال في أبريل 2025، يثار تساؤل مهم حول الجهة المسؤولة عن دفع الفواتير المتعلقة بالكهرباء التي يتم تزويدها من قبل بلد إلى آخر. في هذه الحالة، تمت محاسبة المغرب على إرسال الكهرباء لإسبانيا عبر خطوط الربط الكهربائي، ولكن كيف يتم تحديد الجهة التي تتحمل التكاليف؟
آلية التسعير والتسوية
عادةً، في الحالات الطارئة التي يتطلب فيها الأمر ضخ الكهرباء بين الدول، يتم تحديد التسعير وفقًا لاتفاقيات مسبقة بين الشركات المسؤولة عن الشبكات الطاقية في البلدين. في حالة المغرب وإسبانيا، تقوم شركات "ريد إليكتريكا" الإسبانية و"المكتب الوطني للكهرباء والماء" المغربي بوضع تعريفة مشتركة مسبقة بناءً على الكميات التي يتم نقلها.
عند وقوع أزمة، كحالة انقطاع الكهرباء التي حدثت، يتم تحديد الأسعار وفقًا لما يعرف بـ "تعريفة الطوارئ"، حيث تكون الأسعار أعلى قليلاً من الأسعار العادية بسبب الحاجة إلى استجابة سريعة. ومع ذلك، فإن الأسعار لا تخضع لتقلبات السوق التقليدية، بل تحددها الاتفاقيات الاستراتيجية لضمان العدالة بين الطرفين.
من يتحمل التكاليف؟
في السياق الطارئ، بما أن إسبانيا كانت في وضع الأزمة، فإن إسبانيا هي الجهة التي تتحمل دفع التكاليف الخاصة بالكهرباء المستوردة من المغرب. هذا الأمر يعد جزءًا من المسؤوليات المتفق عليها بين الدول المتعاونة، حيث يتحمل البلد المستفيد من الكهرباء المستوردة دفع تكاليف النقل والتوريد وفقًا للأسعار المتفق عليها في الأوقات الطبيعية أو الطارئة.
في هذه الحالة، قامت شركة ريد إليكتريكا بالإشراف على عمليات تسوية الفواتير بين الطرفين، وهو ما يضمن تغطية المغرب لتكاليف الطاقة المنتجة والمصدرة، وفي نفس الوقت ضمان تحصيل المستحقات ضمن إطار زمني محدد. قد تشمل التكاليف الإضافية الأخرى، كإصلاح الأعطال في الشبكات، أي تسويات قد تتم بين شركات النقل الطاقي في البلدين.
الآليات القانونية والفنية
وبينما يسود النظام العادي في التجارة الدولية للطاقة، يتم الاتفاق في حالات الطوارئ على آلية سريعة للتحويل المالي بين الشركات المعنية. في هذه الحالة، تلتزم المؤسسة الإسبانية بتسوية الحسابات في الوقت المناسب، بناءً على الشروط التعاقدية التي تنظم كل مرحلة من مراحل تسليم الكهرباء.
أما بالنسبة للمغرب، فإن العائدات المتولدة من تصدير الكهرباء في حالات الطوارئ تُستخدم لدعم استثمارات الطاقة المتجددة، وبخاصة في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الطاقي المحلي.
الأبعاد السياسية والاقتصادية للتعاون الطاقي بين المغرب وإسبانيا
التعاون الطاقي بين المغرب وإسبانيا يُعد أكثر من مجرد شراكة اقتصادية بين جارتين، بل هو أيضًا عنصر استراتيجي يتجاوز الحدود التقنية إلى أبعاد سياسية واقتصادية هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد تجلى هذا التعاون بشكل واضح خلال أزمة الكهرباء الأخيرة، حيث أظهرت الربط الكهربائي بين البلدين كيف يمكن أن يتحول التعاون الطاقي إلى أداة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وزيادة الأمن الطاقي.
الأبعاد السياسية
من الناحية السياسية، يعد التعاون الطاقي بين المغرب وإسبانيا جزءًا من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. على الرغم من بعض الخلافات السياسية بين البلدين في بعض المجالات الأخرى، إلا أن التعاون في مجال الطاقة يُعد نموذجًا ناجحًا لالدبلوماسية الطاقية التي يمكن أن تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات تتعلق بالاستدامة والطاقة المتجددة.
يعتبر الاتحاد الأوروبي أيضًا هذا التعاون جزءًا من استراتيجيته الكبرى لتأمين الطاقة. فهو يرى في الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا جسراً للطاقة المتجددة من شمال إفريقيا إلى أوروبا، وهو ما يتماشى مع أهدافه في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتنويع مصادر الطاقة. وهذا التعاون يسهم في خلق أرضية مشتركة للتفاهم والتعاون بين الضفتين الأوروبية والإفريقية.
الأبعاد الاقتصادية
من الناحية الاقتصادية، يُعتبر التعاون الطاقي بين المغرب وإسبانيا عاملاً مهمًا في تحقيق الاستدامة الاقتصادية للطرفين. بالنسبة لإسبانيا، يُعد الربط الكهربائي مع المغرب بمثابة شريان حيوي لضمان استقرار الإمدادات الكهربائية، وخاصة في أوقات الأزمات. كما يساعد على خفض التكاليف المتعلقة باستيراد الطاقة من مصادر أخرى، مثل الغاز الطبيعي، مما يعزز قدرتها على الحفاظ على أسعار تنافسية للطاقة.
من جهة أخرى، يُعد المغرب مستفيدًا رئيسيًا من هذه العلاقة الاستراتيجية، حيث يحصل على إيرادات ضخمة من تصدير الكهرباء، التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز اقتصاده الوطني. وفي الوقت نفسه، يعزز استثمار المغرب في الطاقة المتجددة، حيث يمثل التصدير إلى إسبانيا خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الطاقي الداخلي، مما يعزز من قدرته على توسيع مشروعات الطاقة الشمسية والريحية.
كما يُسهم التعاون في الطاقة المتجددة بين البلدين في تعزيز مصداقية المغرب في محافل الطاقة العالمية. إذ يُظهر هذا التعاون التزام المغرب بتطوير بنية تحتية طاقية متقدمة، مما يجعله شريكًا موثوقًا في مبادرات الطاقة المستدامة، خاصة في إطار تحولات الطاقة العالمية.
التعاون في سياق الطاقة المتجددة
على المدى البعيد، من المتوقع أن يتزايد التعاون في مجال الطاقة المتجددة بين المغرب وإسبانيا. إذ يمتلك المغرب طاقة شمسية وريحية هائلة، ويستهدف أن يصبح مركزًا لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر مشاريع الربط الكهربائية. هذا الهدف يعزز من مكانة المغرب في السوق العالمية للطاقة المتجددة.
وفي ظل التوجهات العالمية نحو التحول الطاقي الأخضر، يسعى المغرب إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الشراكات في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، مثل مشروع "نور ورزازات" للطاقة الشمسية، الذي يُعتبر أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم. هذا المشروع وغيره من المبادرات سيعزز من قدرة المغرب على توفير الطاقة الخضراء لكل من أسواقه المحلية والإقليمية والدولية.
للمزيد من المعلومات حول كيفية مساهمة المغرب في استعادة الكهرباء في إسبانيا، يمكنك مشاهدة هذا التقرير من قناة الجزيرة:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق